مناظره موسی غنی‌نژاد و مسعود درخشان از اقتصاددانان کشور با موضوع تأملی در باب نظام اقتصادی ایران در شبکه افق برگزار شد. به گزارش «انتخاب»، گزیده‌ای از اظهارات غنی نژاد و درخشان را مرور می کنیم: مسعود درخشان: علت العلل مشکلات ما ساختاری است. انتظار این بود در دوران رئیسی ساختار‌ها بازبینی شود، اما اینطور نشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بلکه سعی شد برپایه همان ساختار‌های گذشته مشکلات را حل کنند. چرا در این ساختار‌ها دگرگونی به وجود نمی‌آید. چون تفکر انقلابی میان مسئولان وجود ندارد. راه حل من بازیابی روحیه انقلابی میان مسئولان است. تفکر اقتصادی غالب تحت عنوان لیبرالیسم متأثر از اندیشه‌های هایک جلوی انتشار تفکر انقلابی را می‌گیرند و ام‌المصائب مسائل اقتصادی کشور همین تفکر است.
غنی‌نژاد: نظام اقتصادی ایران حاکم بر ایران دارای مشکل جدی است. نظام فعلی در فردای انقلاب اسلامی شکل گرفت. زمانی که در ایران انقلاب شد جریان غالب در جهان چپ گرایی بود و انقلابیون هم کاملا متأثر از این تفکرات بودند. اندیشه‌های دکتر شریعتی در جای جای
قانون اساسی دیده می‌شود؛ بنی صدر هم نقش مهمی در تدوین قانون اساسی داشت؛ هر دوی این‌ها مصدقی‌های چپ بودند اساس اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی کاملا متأثر از تفکر چپ بوده و اتفاقا از اسلام در مواد اقتصادی اثری نیست. اصول اقتصادی جمهوری اسلامی راه رشد بدون
سرمایه داری بود که ذیل کمونیسم قرار دارد. این تفکر یعنی کل اقتصاد را به دست دولت بسپارید در اصل ۴۴ نیز کاملا همه صنایع دست دولت است. این در حالیست که مالکیت خصوصی در فقه کاملا مهم و محترم است. ریشه بدبختی‌های ما ناسیونالیست‌های سوسیالیست بودند
مسعود درخشان: غنی نژاد سعی دارد تصویر انحرافی را از قانون اساسی و انقلاب اسلامی ارائه دهد. اتاق‌های فکری لیبرالیسم برای حفظ منافع سرمایه داران از تفکراتی دفاع می‌کنند که متأثر از هایک است. مصدقی‌های چپی و راه رشد غیر سرمایه داری اصطلاحی است که جعل از سوی آقای غنی نژاد جعل شده است.
غنی‌نژاد: کتاب‌هایی که توسط حزب توده در ابتدای انقلاب منتشر می‌شد کاملا موید مواردی مانند راه رشد غیر سرمایه داری است که قانون اساسی نیز تابع آن‌ها شکل گرفته است. (سه کتاب در مناظره به نمایش درآمد) برخی افراد خود را مصدقی‌ها چپی عنوان می‌کنند و این اصطلاح اتفاقا از سوی خود آن اشخاص بیان می‌شود. در تفکر لیبرالیسم تقلید مجاز نیست و هرکس بایستی اجتهاد داشته باشد، بنده اگر لیبرال هستم نمی‌توانم مقلد هایک باشم. اتفاقا بسیاری از سرمایه داران که سرمایه آن‌ها بزرگ می‌شود
مخالف اقتصاد رقابتی می‌شوند و به دنبال انحصار هستند، بر خلاف تصور شما، من با هر نوع سرمایه داری موافق نیستم. نظام اقتصادی ایران اتفاقا سرمایه داری هست، اما از نوع سرمایه داری دولتی و رفاقتی است. بنده با سرمایه داری رقابتی موافق هستم. برای مثال صنعت خودرو در ایران از نوع سرمایه داری سیاسی است که نوع سرمایه داری با اصول لیبرالیسم همخوانی ندارد. نظام اقتصادی ما سرمایه‌داری رفاقتی و سیاسی است
مسعود درخشان: لیبرال یعنی مقلد کسی نبودن یک تعریف جدید از لیبرالیسم است. شما چگونه مقلد هایک نیستید وقتی که سه مجلد از او ترجمه کرده اید، اما هیچ نقدی بر آن ننوشته اید. یکی از کتاب‌هایی که ترجمه کرده اید عنوانش این است سراب عدالت، این به نظر شما نقد ندارد؟ (غنی نژاد اصلاح می‌کند که عنوان کتاب سراب عدالت اجتماعی است) قطعا بنده مخالف دولتی هستم که کینز از آن صحبت می‌کند، دولت کینز، دولت سرمایه دار است، اما آن دولتی که ما در ایران با آن مواجه هستیم چنین نیست. من طرفدار سیاست‌های اقتصادی بر اساس اسلام هستم یعنی سازمان برنامه ما و
بانک مرکزی ما باید اسلامی عمل کند. نظم خودجوش وجود ندارد و این امر یک فریب است.
غنی‌نژاد: لیبرالیسم مفهوم مخالف بندگی برای انسان است، بلکه همه انسان‌ها برابرند. لیبرالیسم یعنی حاکمیت قانون، در کشور حاکمیت قانون وجود ندارد. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی محصول سرمایه‌داری رفاقتی است آمریکا را به عنوان یک دولت سلطه جو قبول دارم، به عنوان مثال آمریکا یکی از بزرگ‌ترین جنایات را در حق ویتنام کرد، اما اکنون نزدیک‌ترین رابطه را این دو کشور با هم دارند. بلا‌هایی که آمریکا بر سر ویتنام آورد هزار برابر آسیب‌هایی است که به ماه زده، اما ما در ابتدای انقلاب با اشغال سفارت توسط چپ‌های اسلامی سنگی را بیهوده به چاه انداختیم که تا به امروز درگیر آن هستیم. تحریم‌هایی که آمریکا علیه ایران ایجاد کرده کاملا مخالف لیبرالیسم است و من از همین رو با این دست قبیل سیاست‌های دولت امریکا مخالفم. بدون اطلاع امام از دیوار سفارت بالا رفتند من موافق نظم خودجوشی هستم که هایک در اقتصاد از آن صحبت می‌کند. من تا جایی که اقتصاد آمریکا سرمایه داری رقابتی است طرفدار آن هستم، اما از جایی که سرمایه داری سیاسی می‌شود مخالم آن هستم و این با لیبرالیسم مخالف است. این وضعیت کشور حاصل سرمایه داری رفاقتی است. شما میگویید بنده سواد فقهی ندارم و نباید درباره مسائل فقهی نظر بدهم، اما مدام در بحث‌های خود از رهبران سیاسی نقل قول اقتصادی می‌آورید. بحث علمی مبتنی بر یک بحث علمی است و نه تقل قول‌های شخصیت‌های و چهره‌های غیر متخصص در آن حوزه. امور اقتصادی را باید به دست اقتصاددانان سپرد. بخش اقتصادی قانون اساسی الهام گرفته از اندیشه‌های چپ است
مسعود درخشان: ما بایستی به دنبال اقتصاد مقاومتی برویم یعنی باید در برابر سلطه جویان در راس آن امریکا ایستادگی کنیم. اصل پایه پولی که در کشور ایجاد می‌شود ناشی از همین اضافه برداشت بانک های خصوصی است که این امر مخالف اقتصاد اسلامی است. تعدد بانک‌ها موجب شده این بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی حل نشود بلکه تمام بانک‌ها باید منحل و در بانک ملی ادغام شود که در آن صورت هم احتیاجی به بانک مرکزی نیست. همچنین بازار سکه هم باید در ایران کاملا جمع شود. شما اگر با نظام امپریالیسمی سیاسی آمریکا مخالف هستید باید با نظام سرمایه داری امریکا هم مخالف باشید. این وضعیت کشور و این نقدینگی افسار گسیخته حاصل تعدد بانک هاست.
غنی نژاد: وضعیت نظام بانکی ربطی به تعدد بانک‌ها ندارد.
درخشان: باید سند بیارید که قانون اساسی را چپ ها نوشتند. پذیرش این سخت است.
غنی نژاد: نویسندگان قانون اساسی تحت تاثیر چپ ها بودند. حضرت امام مملکت را از دست چپی ها نجات داد. اگر امام نبود کشور ما به کامبوج دوم تبدیل می شد. چون فقیه بودند و می دانستند اسلام نمی تواند با مالکیت خصوصی مخالف باشد. بخش اقتصادی قانون اساسی الهام گرفته از اندیشه های چپ است.
درخشان: آقای غنی نژاد آیا انقلاب را قبول دارید؟ غنی نژاد: شما می خواهید بگویید من مخالف نظام هستم؟ از خودتان مایه بگذارید.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: موسی غنی نژاد
مسعود درخشان
اقتصادی قانون اساسی
نوع سرمایه داری
نظام اقتصادی
مسعود درخشان
بانک مرکزی
غنی نژاد
بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۰۵۱۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چه کسانی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف شدند؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان مواردی را تصویب کردند که به موجب آن افراد غیرتجاری مشمول معافیت مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
الف- در هر سال مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است.
بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال‌های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال می‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.
بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
ج ـ به‌منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالاهای مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.
بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به‌صورت علی‌الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.
شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف‌اند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.
تبصره – آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است